به نقل از «تسنیم»

محدوده‌های معدنی تعیین تکلیف می شوند

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۶۰۵۸

مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی و معادن در اختیار وزارت صمت با هدف واگذاری تصدی گری دولت در واحد‌های بلوکه شده به مردم مانند سال گذشته انجام می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی حمیدی افزود: تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی و معادن در اختیار وزارت صمت سال گذشته در دو نوبت با هدف واگذاری تصدی گری دولت در واحد‌های بلوکه شده به عموم مردم مورد مزایده قرار گرفت و این روند در سال جاری هم ادامه دار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مواد معدنی که از معادن استخراج می‌شود در صنایع معدنی و کارخانجات مرتبط مورد بهره برداری قرار می‌گیرد از این رو معدن نقش بسیار مهمی در اقتصاد، اشتغال محرومیت زدایی و استفاده بهینه از ذخایر و ظرفیت‌های موجود در کشور دارد.

حمیدی گفت: بدون شک برنامه ریزی‌های لازم برای رسیدن به رشد بالاتر در حوزه معدن صورت گرفته و برای دستیابی به رشد بیشتر در این حوزه تلاش‌های مضاعفی در سال پیش رو انجام خواهد شد. تنوع مواد معدنی در ایران بسیار زیاد است و به تبع کارخانه‌های صنایع معدنی مختلفی نیز به همین واسطه در اقصی نقاط کشور احداث و در حال بهره برداری است.

وی افزود: خوشبختانه در خصوص تأمین ماشین آلات مورد نیاز حوزه معدن در کشور با هدف نوسازی ماشین آلات برنامه ریزی و اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. باید تاکید کنم که نوسازی ماشین آلات بخش معدن در تولید مواد معدنی و قیمت تمام شده در این حوزه بسیار تأثیرگذار است.

مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: امسال برنامه این است که هم رشد تولید مواد معدنی در ایران افزایش پیدا کند و هم این که بتوان مواد مورد نیاز کارخانجات فعال در حوزه صنایع معدنی کشور را به معنای واقعی تأمین کرد.

 انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معاونت صنایع معدنی بهره برداری مواد معدنی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۶۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر؛ طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آنها داده شد.

از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت نمودند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

قهرمانی افزود: بر این اساس، دستگاه قضائی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضائیه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضائی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضائی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکین این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.

کد خبر 6095525